وطالب بلاغ للجنة التنفيذية لحزب «الميزان» إلى «العمل على تطوير وتجويد وملاءمة قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك في ضوء تطورات ممارسات السوق ومواكبتها، وإعمال مبدأ تقديم الحساب، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي، وتقوية الثقة في المؤسسات المنتخبة».
كما دعا الحزب إلى «اعتماد ميثاق أخلاقي للعمل السياسي يكون ملزما للمؤسسات السياسية، وفسح المجال أمام النساء والشباب وتحرير طاقاتهم للمساهمة في المسار التنموي والثقافي لبلادنا».