وقالت البرلمانية، في سؤالها للوزير، إن «قطاع الصيد البحري التقليدي، يلعب دورا حيويا في تحريك العجلة الاقتصادية المحلية وتشغيل آلاف البحارة وتأمين الأمن الغذائي ببلادنا، إلا أن هذه الفئة باتت تواجه تحديات وإكراهات مركبة تهدد استدامة نشاطها واستقرارها الاجتماعي».
وشددت البرلمانية على أن «في مقدمة هذه التحديات، يبرز الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها أسعار المحروقات ومعدات الصيد، مقابل تراجع حاد في الثروة السمكية والمصايد القريبة نتيجة التغيرات المناخية والاستغلال المفرط».
وأوضحت البرلمانية أنه «يضاف إلى ذلك ضعف البنيات التحتية للتبريد والتخزين في العديد من نقاط التفريغ، وسيطرة الوسطاء والمضاربين على قنوات التسويق، مما يحرم البحارة من عائدات عادلة توازي حجم تضحياتهم وجهودهم في عرض البحر، ناهيك عن هشاشة منظومة التغطية الاجتماعية والتأمين ضد الحوادث البحرية لنسبة هامة منهم».
وساءلت البرلمانية الوزير عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لدعم الصيادين التقليديين وتخفيف عبء تكاليف الإنتاج عنهم، وتحسين بنيات التفريغ والتسويق، وضمان حماية اجتماعية شاملة وصون كرامة هذه الفئة الشغيلة.
