في هذا الصدد، قال الطالبي العلمي، لقد «تقرر تأجيل الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، المقررة الاثنين 8 ماي 2023».
وأوضح رئيس مجلس النواب أن هذا التأجيل يأتي بعد «توصل مكتب مجلس النواب بترشيحات متأخرة، لم يتسن للمكتب دراستها بعد».
وبناء على ذلك، سيتم دراسة الترشيحات، خلال اجتماع للمكتب اليوم الثلاثاء، على أن تتم برمجة جلسة الأسبوع المقبل لانتخاب رئيس للجنة العدل والتشريع.
في السياق ذاته، كان المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية قد قرر ترشيح النائب البرلماني سعيد سرار لخلافة البرلماني محمد مبديع، على رأس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
ويتعين انتخاب رئيس جديد للجنة، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 10 والفقرة الثالثة من الفصل 69 من الدستور، بشأن تخصيص رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة دائمة أخرى على الأقل للمعارضة.
للإشارة، فإن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر إيداع القيادي في حزب «الحركة الشعبية»، محمد مبديع، السجن، وذلك على خلفية التحقيق بشأن اتهامات بالفساد وتبديد أموال عمومية؛ بصفته رئيسا لجماعة الفقيه بنصالح.
