لقجع يدافع عن دستورية مالية 2027.. ويكشف كلفة أولويات الولاية الحكومية بـ350 مليار درهم

وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2027 بمجلس المستشارين

في 20/11/2026 على الساعة 15:15

دافع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة 20 نونبر 2026 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، عن سلامة مشروع قانون المالية لسنة 2027، نافيا تضمنه أي التزامات تمس بمبدأ سنوية الميزانية أو تصادر الصلاحيات الرقابية للبرلمان.

وحصر المسؤول الحكومي، في رده على مداخلات المستشارين خلال المناقشة العامة، التدبير الوحيد الممتد زمنيا إلى غاية سنة 2031 في ورش إصلاح الضريبة على الدخل، مؤكدا أن هذا الخيار «لا يتعارض مع مبدأ السنوية، باعتبار أن البرلمان يملك صلاحية تعديله عند التصويت على قوانين المالية للسنوات المقبلة».

السند القانوني للبرمجة متعددة السنوات

واستحضر لقجع سوابق الحكومات المتعاقبة في تنزيل الإصلاحات الجبائية والجمركية بمنهجية متدرجة، مستشهدا بإصلاح الضريبة على الشركات ومقتضيات «المدونة العامة للضرائب» والرسوم الداخلية على الاستهلاك المفروضة على مواد مثل التبغ، وذلك لتمكين الفاعلين الاقتصاديين والهيئات المعنية من استشراف آثار الإصلاحات والاستعداد القبلي لها.

وفي هذا الصدد، ربط الوزير هذه المقاربة بأحكام «القانون التنظيمي لقانون المالية»، وتحديدا المادتين 5 و6 اللتين تقران برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات تحين سنويا لمواءمتها مع تحولات الظرفية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمملكة، إلى جانب المادة 7 التي تؤطر التكاليف الممتدة واعتمادات الالتزام والبرامج متعددة السنوات.

وبناء على ذلك، شدد لقجع على أن الأجرأة متعددة السنوات تفرضها الطبيعة المركبة للإصلاحات، بينما تظل الأرقام والتوقعات المدرجة في جداول مشروع قانون المالية خاضعة كليا لمبدأ السنوية وللإذن البرلماني السنوي، ترسيخا لمبادئ الصدقية والشفافية ومقروئية الاختيارات الميزانياتية.

توازنات 2027 وتوقعات المداخيل الجبائية

وعلى صعيد التوازنات المالية، طمأن الوزير بشأن استدامة المؤشرات الماكرو اقتصادية، كاشفا أن النفقات العادية برسم سنة 2027 ستبلغ 418,75 مليار درهم، مقابل مداخيل جبائية مرتقبة في حدود 425 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 10 في المائة مقارنة بسنة 2026، وهو سقف وصفه بـ«المعدل الحذر» قياسا بمتوسط النمو السنوي المسجل بين 2021 و2026 والبالغ 12,5 في المائة.

بالموازاة مع ذلك، قدر لقجع المداخيل غير الجبائية بـ 43 مليار درهم، مدعومة بمساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، وفي مقدمتها «الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية» بـ7,2 مليار درهم و«المجمع الشريف للفوسفاط» بـ6,4 مليار درهم، الأمر الذي يفرز رصيدا عاديا يناهز 53 مليار درهم.

أما بخصوص نفقات الاستثمار، فقد رصد المشروع غلافا ماليا يصل إلى 117,62 مليار درهم، يتوزع تمويله بين الرصيد العادي والعجز الميزانياتي المحدد في 58,68 مليار درهم، بما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

تمويل البرنامج الحكومي وكلفة الأولويات الخمس

ولتغطية النفقات الإضافية المرتبطة بالبرنامج الحكومي، أوضح لقجع أن الحكومة تراهن على رفع المداخيل الجبائية لمديرية الضرائب بنسبة 10 في المائة سنويا، ولمديرية الجمارك بنسبة 8 في المائة سنويا خلال فترة البرمجة الميزانياتية 2027-2029، على أن يرتفع مجموع المداخيل الجبائية بمعدل 6 في المائة سنويا خلال سنتي 2030 و2031.

وخلص وزير الاقتصاد والمالية إلى أن هندسة مشروع قانون المالية استندت إلى التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي والبرنامج التنموي، موضحا أن إعادة ترتيب الأولويات استجابة لدعوة الإطار الاستراتيجي الملكي إلى «إنجاز انعطافة واضحة» والبرنامج الحكومي إلى «تغيير المسار» لا تمس بالبعد التراكمي لعمل الدولة.

وأبرز الوزير أن تنفيذ الأولويات الخمس المبرمجة يتطلب غلافا إجماليا يبلغ 350 مليار درهم على امتداد الولاية الحكومية، منها 62 مليار درهم برسم السنة الأولى.

تحرير من طرف هيئة التحرير
في 20/11/2026 على الساعة 15:15