الاتحاد المغربي للشغل يرفض «تخوينه» من قبل الطالبي العلمي ويطالبه بالاعتذار

واعتبر الفريق، في بلاغ رسمي صدر يوم الخميس 6 فبراير 2025، أن هذه التصريحات غير مسؤولة وتنم عن جهل واضح بالمفاهيم الدستورية والديمقراطية، مؤكدا أن الانحياز لمطالب الطبقة العاملة والدفاع عن حقوقها المشروعة لا يمكن بأي حال من الأحوال تصنيفه ضمن خانة « الخيانة الوطنية ».

رفض قاطع للاتهامات

أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل أن وصف موقفه السياسي بالـ« خيانة » يمثل تجاوزا خطيرا وغير مقبول من رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات تضرب في الصميم مصداقية المؤسسة التشريعية وتمس بالمبادئ الديمقراطية التي يفترض أن تحكم عملها.

وأوضح الفريق أن انسحابه من الجلسة التشريعية كان موقفا سياسيا واضحا، احتجاجا على تمرير مشروع قانون تنظيمي « تكبيلي وتجريمي » لحق الإضراب، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب ومواقف الحركة النقابية.

واستنكر الفريق البرلماني بشدة ما وصفه بـ »الخلط المتعمد » بين الدفاع عن الحقوق الاجتماعية للطبقة العاملة وبين المس بالسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل، كأعرق منظمة نقابية في البلاد، كان دائمًا في طليعة المدافعين عن الاستقلال الوطني وعن قضايا الوطن الكبرى، ولم يسمح يومًا لأي جهة بالمزايدة عليه في الوطنية.

موقف ثابت وترافع مسؤول

وأوضح فريق الاتحاد المغربي للشغل أن أعضائه شاركوا بفعالية ومسؤولية في مختلف مراحل مناقشة مشروع القانون داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، حيث ترافعوا بقوة عن حقوق العمال وقدّموا تعديلات جوهرية ترمي إلى تصحيح الاختلالات التي يتضمنها النص التشريعي.

وأضاف البلاغ أن الفريق اختار التصويت بـ« لا » على المشروع خلال المرحلة النهائية نظرا لما يشكله من تهديد للمكتسبات الدستورية والحقوقية، مشيرًا إلى أن الانسحاب من الجلسة التشريعية العامة جاء تعبيرا عن رفض الفريق القاطع لمحاولة فرض مشروع القانون بأغلبية عددية، دون توافق مع النقابات.

تساؤلات حول توقيت التصريحات

وأثار فريق الاتحاد المغربي للشغل تساؤلات حول الدوافع الحقيقية التي حركت الطالبي العلمي لإطلاق هذه التصريحات، خصوصا أنها جاءت قبيل الإضراب الوطني الذي دعا إليه الاتحاد، مما يطرح علامات استفهام حول محاولة التأثير على الحراك النقابي وإضعاف مواقف الطبقة العاملة.

كما استغرب الفريق « تدخل رئيس مجلس النواب في شؤون مجلس المستشارين » واعتبره محاولة مكشوفة لفرض الوصاية على الغرفة الثانية، في خرق واضح لأعراف العمل البرلماني الديمقراطي.

وانتقد الفريق ما وصفه بـ »النزعة التحكمية » التي أصبحت تطبع سلوك الطالبي العلمي تجاه ممثلي الأمة، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها الأصوات المعارضة داخل البرلمان، حيث سبق أن دخل في مواجهة مع إحدى النائبات البرلمانيات لمجرد أنها مارست دورها في الترافع عن قضايا المواطنين داخل الغرفة الأولى.

مؤشرات مقلقة

وفي سياق متصل، ندد الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بـ »المهزلة التشريعية » التي شهدها مجلس النواب خلال جلسة التصويت على مشروع القانون، حيث لم يحضر سوى 84 نائبا من أصل 395، أي ما يعادل 21.27% من الأعضاء، في حين غاب 291 نائبا، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام المؤسسات التشريعية للمبادئ الديمقراطية، خاصة وأن القانون المعروض يهم شريحة واسعة من المجتمع المغربي.

تلويح بالتصعيد

وختم فريق الاتحاد المغربي للشغل بلاغه بمطالبة رئيس مجلس النواب بتقديم اعتذار رسمي للفريق وللمنظمة النقابية وللطبقة العاملة المغربية عن تصريحاته « غير المسؤولة »، معتبرا أن الطالبي العلمي هو من يجب أن يُحال على لجنة الأخلاقيات بالنظر إلى « تجاوزاته المتكررة وانفلاتاته اللفظية ضد ممثلي الأمة ».

وأكد الفريق استعداده للرد على هذه التصريحات بجميع الوسائل النضالية والقانونية المتاحة، مشددا على استمرار الاتحاد المغربي للشغل في الدفاع عن حقوق العمال والتصدي لكل محاولات تكميم الأفواه وضرب الحريات النقابية والتراجع عن المكتسبات الدستورية.