ووفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة، سيتدارس المجلس في بدايته، مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالعقوبات البديلة، والثاني بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية - المغرب وتصفيتها.
وحسب البلاغ سينتقل المجلس إلى دراسة مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا