ووفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة، سيتدارس المجلس في بدايته، مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالعقوبات البديلة، والثاني بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية - المغرب وتصفيتها.
وحسب البلاغ سينتقل المجلس إلى دراسة مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
تحرير من طرف عبير العمراني
في 02/05/2023 على الساعة 12:25
