ووصف بلاغ وقعه كل من حزب التقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد عملية انتخاب الرئيس الجديد لجماعة ورزازات بـ « المهزلة القانونية ومذبحة للديمقراطية ».
وأعلنت الهيئات اليسارية « طعنها جملة وتفصيلا فيما أسفرت عنه عملية انتخاب الرئيس وهيكلة المكتب المسير لعدة اعتبارات من بينها أن العملية الانتخابية تتناقض مع المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي تنص بوضوح على أن الترشيح لرئاسة المجلس يقتصر على وكلاء اللوائح الانتخابية والحال أن الرئيس الجديد الذي تم انتخاب كان في المرتبة الثانية في لائحة حزب الحركة الشعبية، ولا يوجد في مواد القانون التنظيمي للانتخابات ما يفيد بقاعدة التنازل، بالإضافة إلى أن اللائحة المنتخبة للمكتب المسير للمجلس خالفت المادة 17 من القانون التنظيمي 113-14 التي تفرض تمثيل ثلث المرشحات للنساء في حين اقتصار اللائحة المنتخبة على مترشحة واحدة فقط، علاوة عن خرق المادة 16 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم التي تؤكد حالة التنافي ».
وأعلنت الهيئات اليسارية عزمها « اتباع المسطرة القضائية لوضع حد لما وصفته بالمهزلة انصافا للقوانين المنظمة للعمليات الانتخابية التي تعتبر السبيل الوحيد لتحقيق العدالة السياسية وضمان حقوق الساكنة ».
وعبرت الأحزاب اليسارية عن « تأسفها كون هذه التجربة لن تختلف عن سابقاتها طالما أن منطلقاتها غير مبنية على أسس متينة، من شأنها خدمة الصالح العام للمنطقة ».
يذكر أنه جرى، أول أمس الثلاثاء، انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي، خلفا للرئيس السابق الذي تم عزله وسجنه على خلفية قضايا قانونية. وأسفرت عملية التصويت عن فوز سعيد أفروخ، مرشح حزب الحركة الشعبية، بـ20 صوتا من أصل 28، مقابل 6 أصوات لمنافسه سعيد أقداد، مرشح حزب التقدم والاشتراكية؛ فيما امتنع عضوان عن التصويت.
