وتابعت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 تداعيات هذا الاستحقاق الانتخابي الاستثنائي، مشيرة إلى عجزها عن التواصل مع الميلودي موخاريق، لتفهم المقصود من اتهامات هيئته النقابية، ومبينة أن بلاغا صادرا عن هذه الأخيرة ندد بما سمّاها «السلوكات الدخيلة التي شابت هذه الانتخابات».
وأضافت اليومية، في مقالها، أن بلاغ أكبر مركزية نقابية بالمغرب تساءل عن الكيفية التي سمحت بأن «تقحم أحزاب سياسية نفسها في هذه الانتخابات، البعض منها في الأغلبية الحكومية، وأخرى في المعارضة، وترأست سابقا الحكومة لسنوات دون نتائج تذكر، مستعملة نفوذها السياسي والاقتصادي لدعم «أذيالها النقابية»، في عملية انتخابية يفترض فيها التنافس النزيه والشريف بين تمثيليات الأجراء».
واعتبر البلاغ ذاته أن هذه الأحزاب، والتي لم يُشر إليها بالاسم، «سمحت لنفسها بأن تتمادى في الخرق السافر لمبدأ استقلالية العمل النقابي عن الأحزاب والحكومة وأرباب العمل»، وذلك عبر «إطلاق العنان لأصحاب الجاه في عدة جهات، للتأثير على مسار ونتائج هذا الاستحقاق العمالي المحض»، مهاجما في الوقت ذاته، نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، دون ذكر اسمها، والتي كانت سببا، حسب البلاغ ذاته، في إسقاط مقعدين لنقابة الميلودي مخاريق.
واعتبر بلاغ النقابة ذاتها أن «تنظيم هذه الانتخابات الجزئية، لأن القوانين الانتخابية لهيئة المأجورين لا تتلاءم مع طبيعة وخصوصية هذه الهيئة، فكيف يعقل أن تنظيمات تدعي أنها نقابية، ولا تمثيلية لها حسب القوانين المنظمة، ولم تحصل حتى على العتبة التي ينص عليها القانون من أجل التمثيلية النقابية، يسمح لها أن تتقدم بطعون في نتائج أكبر مركزية نقابية، لها تمثيلية واسعة في كل القطاعات المهنية، ومنها الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني؟ وهو معطى لا يتلاءم ومسار الديمقراطية في بلادنا »، حسب تعبير البلاغ.
