الاتحاد المغربي للشغل يرفض تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور

وقال "الاتحاد" في بلاغ له، توصل "Le360" بنسخة منه أن "تأثير هذه الزيادة بنسبة 5 في المائة في SMIG لا يساوي سوى 67 سنتيما في الساعة أو 128,44 درهم شهرياً، إذا تم العمل طيلة 191 ساعة عمل شهرياً، هذا التأثير يعتبر ضئيلا في حد ذاته. وبالنسبة للقطاع الفلاحي، فزيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجر لا تمثل إلا 3,83 درهم لكل أجير ليوم عمل من 12 ساعة".

واعتبر UMT أن "قرار ممثلي أرباب العمل يشكل خرقا لالتزامات صريحة ورسمية، كون الزيادة في الحد الأدنى الصناعي والخدماتي SMIG وفي القطاع الفلاحي SMAG، التزاما تم التعهد به في إطار اتفاق ثلاثي بين الحكومة وأرباب العمل والحركة النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، إضافة إلى صدور المرسوم المتعلق بذلك في الجريدة الرسمية".

وشدد المصدر ذاته على أن "الإجهاز على حق الأجراء في الرفع من الحد الأدنى المتدني أصلاً، سيزيد من تدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة متعددة من الأجراء البسطاء، من مؤقتين وعمال المناولة والنسيج والمواد الغذائية والعاملات والعمال الزراعيين"، مشيرا إلى أن "المس بدخل العمال والعاملات يتنافى مع العدل والإنصاف والفلسفة الاقتصادية لمواجهة الأزمة، ونتيجة لذلك فلا مناص من تطبيق الالتزامات القانونية والتعاقدية لحماية الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للأجراء".

وكشف الاتحاد المغربي للشغل في بلاغه، بأن "أغلب المقاولات لا تطبق الحد الأدنى من الأجور"، وساق في هذا الصدد أن "47 في المائة من الأجراء فقط، مصرح بهم بأقل من الحد الأدنى لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وطالبت نقابة موخاريق من الحكومة بالحرص على تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور في كل القطاعات مشيرا إلى أنه "لا أحد يمكنه التشريع مكان الأجهزة المختصة، والجهاز الحكومي الذي كان قد أقر بمقتضى مرسوم الزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات، ابتداء من فاتح يوليوز 2020".

وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد طالب الحكومة بتأجيل زيادة نسبة خمسة في المائة في الحد الأدنى للأجور، التي كان مُزمعا أن يتم تطبيقها خلال السنة الجارية، استكمالا لنسبة 10 في المائة التي نُفذ الشطر الأول منها في شهر يوليوز من السنة الفارطة، كما جرى الاتفاق على ذلك في اتفاق 25 أبريل بين الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بسبب الصعوبات التي تواجهها المقاولات جراء تداعيات جائحة كورونا.