جاء ذلك خلال جوابها على مساءلة برلمانية حارقة حول مراكمة شركات المحروقات لأرباح قياسية على حساب جيوب المواطنين، حيث أفادت بنعلي بأن الوزارة تمد الهيئات الرقابية بانتظام بكافة المؤشرات والإحصائيات الحيوية، ولا سيما المعطيات المتعلقة بحجم المخزون الاستراتيجي وقدرات المنشآت التخزينية الوطنية.
أوضحت المسؤول الحكومي أن التدابير المعتمدة بين سنتي 2021 و2025 أثمرت قفزة نوعية في الطاقة الاستيعابية للتخزين تجاوزت 30 في المائة، الأمر الذي أتاح تأمين أزيد من 17 يوما إضافيا من حاجيات الاستهلاك الوطني للمواد البترولية.
عادت بنعلي، في معرض تعقيبها على انتقادات النواب، لتنبش في جذور الأزمة، مذكرة بمواقفها المعلنة في جلسة 3 فبراير المنصرم بشأن تداخل المصالح وإضعاف الإدارة، ومشددة على أن هذه الوضعية المتأزمة لم تولد صدفة، بل كانت نتاج تراكمات واختلالات هيكلية امتدت طيلة العقد الممتد بين 2011 و2021.
أبرزت الوزيرة أن أي تشخيص واقعي لملف المحروقات يستوجب العودة إلى قرار تحرير الأسعار سنة 2015، وما رافقه من غياب لإصلاحات موازية كان يفترض أن تحمي المستهلك والسوق، مشيرة إلى أنها عرضت أمام لجنة البنيات الأساسية منذ سنة 2022 برنامجا إصلاحيا متكاملا يبتغي تقليص ارتهان الفاتورة الطاقية الوطنية للتقلبات الدولية.
لم تخل مداخلة بنعلي من نبرة هجومية، إذ أكدت توفر الوزارة على لائحة سوداء بالجهات والمنعطفات التي تعوق تنزيل الخطط الإصلاحية، منتقدة ضعف التفاعل والالتزام من لدن بعض المنتخبين الذين كانوا، للمفارقة، شركاء في إقرار برنامج تحرير السوق واعتمدوه في وقت سابق.
خلصت وزيرة الانتقال الطاقي إلى أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات قاطعت خلاصات الوزارة بشأن مكامن الخلل، داعية البرلمان بكافة تلويناته إلى الانخراط الفعلي في دعم الترسانة التشريعية والمؤسساتية لتأمين السيادة الطاقية وعصرنة سوق المواد النفطية.
