وأعلن المجلس، اليوم، "بشغور المقاعد التي كان يشغلها حسان التابي، وخالد سبيع، وعبد القادر تاتو، وإبراهيم شكيلي، ورشيد حموني، وعبد الله أبركى، ومحمد هلالي عبد العالي، وعبد الحق الشفيق، وهشام هرامي، وسعيد ضور، ومحمد ناصر السبتي، وعبد الغاني جناح، ورحال الناصري، ومحمد الميري، ومريم ولهان وأسماء الشعبي بمجلس النواب".
وذكر قرار المجلس الدستوري، أنه "بعد إعلان شغور هذه المقاعد الـ 16 فإنه لن يتم اتخاذ الإجراءات الرامية إلى ملء هذه المقاعد الشاغرة، بالنظر إلى أن هذه الاستقالات جاءت في نهاية الولاية التشريعية، أي بعد اختتام المجلس لآخر دورة عادية له وعشية انطلاق العمليات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الجديد، التي لم يعد يفصل عنها سوى 30 يوما".
واعتبر المجلس أنه "ليس في الملابسات العامة للاستقالة ما يخالف حكما من أحكام الدستور ولا مبدأ من مبادئه"، مستدركا أن "تقديم طلبات الاستقالة المذكورة لا موجب له، من الوجهة القانونية الصرفة، فيما يخص أحقية النواب الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء هذا المجلس بغير الانتماء السياسي الذي كانوا عليه خلال الولاية التشريعية المنتهية، إلا إذا ما أثبتوا تقديم استقالاتهم من الأحزاب التي كانوا ينتمون إليها".
وأضاف المصدر ذاته، أن النواب المذكورة أسماؤهم "اقتصر بعضهم على تقديم طلبات استقالتهم من العضوية بمجلس النواب، في حين أرفق آخرون طلباتهم هذه بما يفيد تخليهم عن الانتماء الحزبي الذي ترشحوا باسمه في انتخابات هذا المجلس المجرات في 25 نوفمبر 2011، طالبين من رئيس المجلس اتخاذ الترتيبات القانونية المناسبة".
وختم المجلس "وحيث إنه، تأسيسا على كل ما سبق، يتعين التصريح بشغور المقاعد التي كان يشغلها النواب المذكورون، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم".
