وتقول الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، إن الرميد أوضح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن العديد من الاتصالات وردت على الوزارة فقط من أجل التأكد من جدية الرقم الهاتفي للتبليغ عن الرشوة.
وتابعت اليومية، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أنه أمام كثرة الاتصالات، تم التفكير في وضع مجيب آلي، يخبر بأن الاتصالات يجب أن تتم ما بين الساعة التاسعة صباحا، والثامنة مساء، حتى لا يضطر القضاة الثلاثة إلى الإجابة عن اتصالات المواطنين في كل الأوقات، خاصة أنه يتم تحويل الاتصالات إلى هواتفهم المحمولة.
وتكشف الجريدة، أنه يظهر من الاتصالات التي تلقتها الوزارة وجود عدد من المواطنين، الذين لديهم معطيات حقيقية عن الرشوة، لكن ما إن يطلب منهم القاضي التقدم للقاء وكيل الملك أو الحضور إلى الوزارة لتقديم المعطيات كاملة حتى يقطعوا الاتصال ويتراجعوا خوفا.
وتضيف اليومية، أن بعض المواطنين يتصلون فقط من أصل المزاح، لكن مع ذلك كشفت مصادر من وزراة العدل أن بعض الاتصالات جدية قد تؤدي إلى إسقاط شبكات كبيرة، وأنه يجري اتخاذ الإجراءات المناسبة.
الرقم الأخضر
يعد الرقم الأخضر، الذي أطلقته وزارة العدل، وسيلة مفتوحة لكل مواطن أراد التبليغ عن الرشوة سواء طلبت منه رشوة، أو عرضت عليه، أو تأكد من وجود حالة رشوة.
ويتيح الخط، حسب الوزير ربط الاتصال المباشر بقضاة من الوزارة، للتبليغ عن الرشوة حيث يتصل القاضي، الذي تلقى مكالمة، بالنيابة العامة المعنية بمكان الرشوة،
ويحدد موعدا للمتصل للقاء وكيل الملك، الذي يحصل منه على كافة المعطيات، وإذا تبين أن الشكاية جادة، فإنه يجري الاتفاق مع الشرطة من أجل ضبط المرتشين في حالة تلبس.
