قضاة المجلس الأعلى للحسابات يعرون مساوئ أربع مؤسسات عمومية

أموال دار الصانع في مهب الريح

وبحسب ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، تضيف الجريدة، فإن "دار الصانع" استثمرت في الفترة الممتدة من 2007 إلى 2012 مبالغ كبيرة في عمليات منعزلة وتفتقد للاستمرارية. وفي غياب دراسات في مجال التسويق حول حاجيات الصناعة التقليدية، وكذا استراتيجية رسمية، "تبدو اختيارات دار الصانع ناتجة عن ارتجالية أكثر منها عن تخطيط استراتيجي".

وقال المجلس الأعلى للحسابات، تستطرد "أخبار اليوم"، إنه بالرغم من تخصيص مالية مهمة لدار الصانع لتحقيق أهداف رؤية 2015، إلا أن الانجازات كانت أقل بكثير من التوقعات، وبشكل خاص فيما يتعلق بالترويج للمنتوجات المصدرة. وقال أيضا، إن حجم الصادرات تدهور منذ 2005، حيث بلغت نسبة التراجع في 2012، اثنان وخمسين في المائة، مما كان عليه الحال في 2005. 

تقييمات سيئة للمكتب الوطني للسياحة

فيما يخص المكتب الوطني للسياحة، قال المجلس الأعلى للحسابات، إن المكتب يغير استراتيجيته للعمل حول مراعاة خيارات السياح الأجانب، بدون أن يدعمها بأي أبحاث أو تحليلات للسوق، يمكنها أو تزوده بالمعلومات الأساسية لتغيير بعض عناصر استراتيجيته.

وأضافت الجريدة، نقلا عن المجلس الأعلى للحسابات، أن هذه العملية تدل على أن المكتب الوطني للسياحة، فشل في أن يضع تحليل السوق، والتخطيط ضمن العناصر الرئيسية لبناء استراتيجيته التسويقية، وهو ما تسبب في الغالب، في وضع تقييمات سيئة بشأن الأسواق.

غياب التنسيق

وفيما يخص الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، فإنها بحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لا تقوم بدورها كاملا في تدبير برنامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث تبين أنه في المرحلة التمهيدية لانتقاء المقاولات قصد استفادتها من برنامج امتياز، تعتمد الوكالة بصفة شبه مطلقة على خدمات شركات خاصة، ولا تحرص الوكالة على إجبار بعض البنوك على احترام التزاماتها المالية.

غموض في التدبير

وقالت "أخبار اليوم"، من خلال تقرير عن المكتب الوطني لتنمية الاستثمارات، أن منحة التسيير المسجلة سنويا بمسودة الميزانية منذ 2010 تبلغ 32 مليون درهم، في حين على مستوى ميزانية التسيير المؤشر عليها من طرف وزارة المالية، يتم تسجيل مبلغ أعلى (39.3 مليون درهم سنة 2010، و45 مليون درهم سنة 2011 و 59.7 مليون درهم سنة 2012).