وقال البرلماني، في سؤاله إلى وزير الداخلية، إن هذا المجرى الملوث، الذي يشبه واديا يمتد لمسافة طويلة، يحمل كميات كبيرة من المياه العادمة دون معالجة حقيقية، مما يهدد بشكل مباشر صحة السكان المحليين، والفرشة المائية، والماشية، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الأراضي الفلاحية التي تُعد مصدر رزق العديد من الفلاحين بالمنطقة.
وأشار البرلماني إلى أن هذه المشكلة لا تتوقف عند الأضرار البيئية فقط، بل تمتد إلى قطع بعض المقاطع الطرقية التي يعتمد عليها السكان في تنقلاتهم، مما يزيد من تعقيد الوضع. كما لفت إلى أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات بمراكش - آسفي أصدرت بيانا توضيحيا، لكنه لم يقدم إجابات كافية حول المخاطر البيئية الحقيقية، واكتفى بسرد معلومات عامة حول معالجة المياه العادمة.
وأكد السباعي أن هذه الوضعية تطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة محطة المعالجة في أداء دورها، متسائلا عما إذا كانت المياه العادمة تُصرف دون معالجتها فعلًا، مما يزيد من خطورة التلوث في المنطقة.
وطالب البرلماني وزير الداخلية بضرورة فتح تحقيق عاجل في الموضوع، واتخاذ تدابير مستعجلة لحماية الموارد الطبيعية، وضمان سلامة السكان، والحد من التأثيرات السلبية لهذا التلوث على الفلاحة والماشية والبيئة بصفة عامة.
