موضوع فرص جهة الشرق من ميثاق الاستثمار يقود الوزير الجزولي للمساءلة

واعتبر حجيرة، في سؤاله الذي تحصل Le360 على نسخة منه، أن ميثاق الاستثمار المقبل يعد بمثابة "مدخل أساسي لفك معضلة اقتصادية"، مضيفا أن هذا المدخل "خلُص إليه تقرير النموذج التنموي، مفاده أن الاستثمارات العمومية تشكل ثلثي حجم إجمالي الاستثمارات بالمغرب، في حين تشكل الاستثمارات الخاصة فقط الثلث"، وهو، حسب واضع السؤال، يؤكد أن "الدولة المغربية هي أول مستثمر بالمغرب".

وشدد برلماني إقليم وجدة على أن هذا الوضع وجَب عكسه في أفق 2035، وذلك عبر دعم مشاركة أكبر للاستثمار الخصوصي، في تقليص نفقات الدولة في هذا المجال، مبينا أن من بين الأهداف الاستراتيجية لهذا الميثاق، حسب المادة الأولى من مشروع القانون 03-02 بمثابة ميثاق الاستثمار، "إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال تنمية الاستثمار".

وفي هذا السياق، أبرز حجيرة أن جهة الشرق -والتي حظيت وتحظى بعناية ملكية-، مكنتها من ضخ استثمارات عمومية ضخمة، فاقت 130 مليار درهم منذ سنة 2003، جعلت من الجهة "حاضنة لمجموعة من البنيات التحتية المؤهلة لاستقطاب الاستثمار الخصوصي"، مبينا أن هذا الأمر لم يواكب الاستثمارات العمومية، وهوما انعكس حسب برلماني "الميزان"، على سوق الشغل بالجهة، إذ أدى إلى استفحال ظاهرة البطالة، التي تبلغ نسبتها %20.1، محتلة المرتبة الأولى وطنيا.

وأكد ذات البرلماني أن جهة الشرق، رغم كل المجهودات المبذولة، لا تساهم في الناتج الوطني الداخلي إلا بحوالي %5,2، محتلة المرتبة الثامنة وطنيا، وتتذيل بذلك أهم المؤشرات الاقتصادية، نتيجة ضعف جاذبيتها للاستثمارات الخاصة، رغم إمكانياتها ومؤهلاتها المتعددة، بما فيها بطالة الشباب والتي "تعتبر اليوم فرصة يستوجب تثمينها كاحتياطي لليد العاملة بالنسبة للمستثمرين"، مسائلا وزير القطاع عن "الضمانات التي ستحرص الحكومة على تقديمها من خلال ميثاق الاستثمار، لتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو جهة الشرق، باعتبارها جهة هشة اقتصاديا، وحاضنة لأعلى نسبة بطالة بالمغرب".

وأعرب حجيرة عن تخوفه من أن تكون أنظمة دعم الاستثمار، (المنح المشتركة، والمنح الإضافية أو الترابية، والمنح القطاعية)، غير محفزة بما يكفي بالنسبة للمستثمرين، لتغطية نفقات البُعد، وتعوضهم عن تكاليف فرص القرب، موجها تساؤله للوزير الجزولي، عن الإجراءات المصاحبة التي تعتزم وزارته القيام بها، لبلوغ أهداف الميثاق المقبل، ودعم الاستثمارات القطاعية ترابيا في المناطق الهشة اقتصاديا، كجهة الشرق، وتبديد المخاوف السالفة الذكر.