وأوضح وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة مقترح قانون تنظيمي خاص بلجان تقصي الحقائق، وردا كذلك على الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الذي قال خلال هذه الجلسة إن الحكومة ترى أنها مختصة وحدها بالنظر في القوانين التنظيمية على الأقل في الفترة التأسيسية للدستور الجديد، كما أضاف وهبي، أن الحكومة اليوم تعيش مأزقا سياسيا وأخلاقيا يسمى تفسير الدستور.
وأشار وهبي إلى أن الحكومة ارتكبت أخطاء متكررة في تفسيرها للدستور الحالي، متسائلا في الوقت نفسه: "بأي حق تصادر الحكومة حق النواب في التشريع وتجعل مناقشة القوانين التنظيمية حصريا داخل مجلس الحكومة والحال أنها تحال مباشرة على مجلس الوزراء؟".
وبالنظر إلى المضمون الهزيل لهذا القانون، دعا وهبي بالمناسبة إلى إغلاق الأمانة العامة للحكومة، لأنها لم تعد تفيد في التصدي لرداءة القوانين موضوعا وشكلا.
واعتبر وهبي أن مضمون الفصل 85 من الدستور واضح ولا اجتهاد مع النص، إذ يمنح للبرلمان صراحة حق مناقشة مقترحات قوانين تنظيمية، وأن ماقامت به الحكومة بعد سبات عميق هو مهدرة للوقت وللمال العام ولوقت الصحافة والرأي العام.
