فرق ومجموعة المعارضة عقدت، اليوم الاثنين 7 فبراير 2022، ندوة بالبرلمان، سجلت في بلاغ مشترك ما اعتبرته «ممارسات منافية لروح الدستور منذ تشكيل الحكومة وأغلبيتها البرلمانية، حيث ساد طيلة هذه الفترة نوع من التغول والهيمنة البرلمانية للحكومة وأغلبيتها، اللتين يَتَمَلَّكُهما نُزُوعٌ مُفرطٌ نحو الاستقواء بالمنطق العددي الضيق على حساب الاستناد إلى المنطق الديمقراطي الذي يُعلي من شأن التعددية ويَصُونُها».
كما سجل البلاغ الذي وقعه كل من الفريق الاشتراكي والحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب (سجل) أنه «تم السعي نحو تضييق الخناق على صوت ومبادرات ومكانة المعارضة داخل مجلسي البرلمان، كما أقدمت الأغلبية البرلمانية على فرض منطقها الأحادي غير القانوني وغير الديمقراطي، وكرست نزوعها الهيمني في تعاطيها مع المعارضة بمناسبة هيكلة أجهزة مجلس النواب».
واتهم البلاغ الحكومة بـ«التضييق على فرق ومجموعة المعارضة، بعدم تمكينها من المساحة الزمنية الكافية واللازمة لممارسة مهامها التشريعية وأدوارها الرقابية، مع استحواذ يكاد يكون كليا للحكومة والأغلبية البرلمانية».
هذا واعتبرت فرق المعارضة، أن «الحكومة لا تحترم المؤسسة التشريعية واختصاصاتها، وترتكن إلى مفهوم عددي ضيق للممارسة الديمقراطية».
ودعت ومجموعة المعارضة إلى «التجاوب مع مطلبها الآني في إجراء تعديل عاجل وعميق للنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يحفظ حقوق المعارضة ويصون التعددية».
