برلمانية تكشف خلفيات مقترح قانون تنظيم أسعار المواد الأساسية

وأوضحت المذكرة التقديمة لمشروع القانون الذي تقدمت عضو تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، فاطمة التامني، أن التقدم بمشروع القانون أملته ما اعتبرته "موجات الغلاء الفاحش التي عرفتها وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية، والتي يبدو من خلال كل المؤشرات أنها ستمتد نظرا للاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج وضغط الطلب على بعض المواد في السوق الدولية".

وأردفت النائبة البرلمانية، في تصريح لـLe360، أن "أسعار مجموعة من المواد الأساسية ارتفعت، ما يشكل ضررا للقدرة الشرائية المواطنين المتضررة أصلا جراء عدة أسباب من بينها الأزمة التي خلفتها جائحة كوفيد-19".

وسجلت البرلمانية، ما اعتبرته "قصور قانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في حماية المواطنين من أشكال الاحتكار والمضاربات والزيادة في الأسعار".

وأكدت البرلمانية أن مقترح قانون الموضوع تحت أنظار مكتب مجلس النواب يروم إلى "العودة إلى تقنين أسعاره المواد الأساسية عبر تسقيف أثمنتها أو تحديد هوامش الربح القصوى ومنها: الزيت، الدقيق بكل انواعه، الحليب ومشتقاته، حليب الاطفال، الأرز، القطاني والمحروقات، وكذا تسقيف أثمنة خدمات التعليم الخصوصي بكل مستوياته".

هذا ونبهت البرلمانية إلى "الارتفاع المتصاعد لأسعار بعض الخدمات مثل التعليم الخصوصي الذي تلجأ إليه الأسر اضطراريا في ظل أزمة التعليم العمومي وضعف جودته".

وتنص المادة الأولى من مقترح القانون أنه "تستثنى المواد الأساسية والخدمات التالية: المحروقات، زيوت المائدة، الحليب، الدقيق بكل أنواعه ومشتقاته، حليب الأطفال، الأرز، القطاني والتعليم الخصوصي بكل مستوياته، من لائحة المواحد والخدمات المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المغربية تنظيم أسعارها طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة".

وتشير المادة الثانية من مقترح القانون إلى أن "عمل السلطات الحكومية المعنية بتنظيم أسعار المواد والخدمات المشار إليها في المادة الأولى، إما من خلال تسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح القصوى لبعض المواد والخدمات".

وتضيف المادة الثالثة لمقترح القانون أنه "يحدد بنص تنظيمي، شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لتنظيم أسعار المواد والخدمات المشار إليها سابقا".