وأفادت مصادر مطلعة، رصد مفتشي الداخلية خروقات خطيرة في عملية تدبير استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، موضحة أن رؤساء جماعات خالفوا تعليمات وزير الداخلية بشأن إحصاء هذه الأراضي التي داخل دائرة نفوذهم، إذ قفزت عمليات جرد على قلتها، قام بها منتخبون، على بقع أرضية متمركزة في مواقع استراتيجية، تعود ملكيتها لمنعين عقاريين معروفين، مشددة على أن منتخبين آخرين لم يجروا أي إحصاء، وانتظروا حتى التوصل بطلبات تراخيص البناء، من أجل تحصيل الرسم لمذكور من ملزمين.
وأضافت المصادر ذاتها، في اتصال مع Le360، توثيق المفتشين في محاضرهم مخالفة رؤساء جماعات للمادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، بعد ربطهم استخلاص الرسوم على الأراضي العارية بمنح تراخيص البناء، مؤكدة أن عدم تفعيل منتخبين بـ"سوء نية"، حق الاطلاع لدى المؤسسات العمومية، المنصوص عليه في المادة 151 من القانون المذكور، وطلب معلومات حول مالكي هذا النوع من الأراضي من وكالات المحافظات العقارية، لغاية التثبت من إيداع تصريحاتهم بشأن أراضيهم غير المبنية.
وحصرت المعطيات التي جمعها مفتشو الداخلية عشرات الآلاف من البقع الأرضية في الجهة، التي ما زال عداد الضرائب يحتسب متأخراتها، دون أن يتخذ رؤساء جماعات أي إجراء بشأن تسوية وضعيتها، فيما امتدت عمليات التدقيق إلى محاضر تصالحية بمبالغ ضخمة، وصل بعضها إلى المصلحة المختصة في الوزارة.
