هكذا تخطط عمدة البيضاء لإنقاذ مجلس المدينة من أحكام بالملايير

ووقفت عمدة الدار البيضاء عند تدقيقها في تقارير قسم المنازعات بالمجلس، خلال عملية تسلم الصلاحيات والمهام بين المجلسين السابق والحالي، على مجموعة من الاختلالات، إذ صرحت لمقربين منها، حسب مصادر Le360، بضرورة إجراء تغييرات هيكلية على القسم المذكور، منبهة إلى وجود ضعف كبير على مستوى تتبع الملفات، تسبب في صدور أحكام قضائية عديدة ضد مجلس المدينة.

وأكدت المصادر أن النسبة الكبرى من الأحكام القضائية الصادرة ضد مجلس المدينة، همت منازعات عقارية بين جماعة الدار البيضاء وخواص وشركات، موضحة أن ثلاثة محامين يستعين بهم المجلس الحالي للحصول على قرارات وقف تنفيذ ضد أحكام مستعجلة، في أفق إعادة هيكلة قسم المنازعات، وتتبع ملفات قضائية أخرى ما زالت رائجة، تحمل مطالب تعويض بالملايير.

وأفادت المصادر ذاتها، تحمل مجلس المدينة كلفة قيمتها 72 ألف درهما عبارة عن أتعاب شهرية تؤدى للمحامين الثلاثة، في الوقت الذي يعاني قسم المنازعات من قلة الموارد البشرية اللازمة، وضعف الكفاءة على مستوى التتبع ومعالجة الملفات القانونية المستعجلة.