ودعا البرلمانيون في تعديلاتهم على المادة 24، إلى الرفع من قيمة الغرامة المفروضة على دور الحضانة الخاصة، حيث تشير المادة المعدلة على أنه «يعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم، بدل ألف درهم إلى 10 آلاف درهم، كل مسؤول عن دار حضانة خاصة لم يقم بتأمين جميع الأطفال في مؤسسته».
وأكدت المادة على أن المسؤول عن دار الحضانة الخاصة يتحمل «مسؤولية شخصية، تهم ذمته المالية عن كل حادث لطفل، اتضح أنه غير مؤمن»، كما نصت على أنه «في حالة الرفض، أو العود تسحب منه رخصة الحضانة الخاصة».
أما المادة 9 المعدلة فنصت على أن دور الحضانة الخاصة يجب أن تقوم بـ«تأمين جميع الأطفال المسجلين فيها عن الحوادث، التي قد يتعرضون لها داخلها، أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للمأمورين فيها».
تحرير من طرف عبير
في 16/06/2021 على الساعة 08:00
