مجلس بنشماش يطلع على قرار المحكمة الدستورية بشأن معاشات مجلس النواب

DR

في 30/03/2021 على الساعة 18:00

بعد قرار المحكمة الدستورية بـ"دستورية" القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، قرر مجلس المستشارين تلاوة مضمون القرار المذكور في مستهل الجلسة العامة التي سيخصصها المجلس لافتتاح الدورة الربيعية يوم الجمعة 9 أبريل 2021.

بلاغ لمجلس المستشارين، ذكر أن رئيس المجلس وأعضاء المكتب اطلعوا على "مضمون القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 11 مارس 2021 تحت رقم 21/115، والذي صرحت بموجبه بأن القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور وبأنه لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال، وكذا بعدم الاختصاص بالنظر في طلب توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين".

وفي هذا الصدد، يضيف المصدر ذاته، قرر مكتب المجلس تلاوة مضمون هذا القرار في مستهل الجلسة العامة التي سيخصصها المجلس لافتتاح الدورة الربيعية يوم الجمعة 9 أبريل 2021.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت، في الـ11 من مارس الجاري، أن القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور.

وقالت المحكمة في قرار أرسل إلى رئيس مجلس النواب، أنه لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال.

وذكرت في نفس القرار، أنها "غير مختصة بالنظر في الطلب المتعلق بتوقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين".

وكان فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب قد وجه مذكرة للمحكمة الدستورية للطعن في "دستورية" مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، داعيا المحكمة الدستورية إلى التصريح بـ"عدم دستورية" تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب بمقتضى قانون.

تحرير من طرف عبير
في 30/03/2021 على الساعة 18:00