وأبرزت المحكمة الدستورية في مراسلة لها لرئيس مجلس النواب، أن القانون المعني ليس فيه ما يخالف الدستور، مضيفة بأنه "لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال".
وفي المقابل، أكدت المحكمة أنه ليس لها الاختصاص في النظر في الطلب المتعلق بـ"توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين".
ويأتي قرار المحكمة الدستورية الحامل لرقم 115/21 والصادر اليوم الجمعة 12 مارس 2021 بعد إحالة القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، على أنظار هيئتها للنظر في دستوريته من عدمها، بعدما أثار نقاشا وجدلا واسعا لدى الرأي العام الوطني.
تحرير من طرف شلاي محمد
في 12/03/2021 على الساعة 15:39
