هذا المقتضى المتعلق بالقاسم الانتخابي-الذي سيتم احتسابه من هنا فصاعدا على أساس المسجلين وليس على أساس الأصوات المدلى بها من أجل توزيع المقاعد- تم اعتماده يوم الأربعاء 3 مارس 2021 بأغلبية 29 صوتا مؤيدا و12 صوتا معارضا، كلهم من حزب العدالة والتنمية.
عارض نواب حزب "المصباح" بشدة هذا القاسم الجديد، معتبرين أن تطبيقه سيؤدي إلى خسارة حزب العدالة والتنمية لحوالي 25 مقعدا في مجلس النواب.
وانضمت المعارضة، المشكلة من التقدم والاشتراكية والاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، إلى أحزاب تنتمي إلى الأغلبية الحكومية (التجمع الوطني للأحرار-الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي) إلى التصويت لصالح هذا التعديل في قانون الانتخابات الجديد لعام 2021.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال كتابة هذا الخبر، لازالت لجنة الداخلية بمجلس النواب تنظر في تعديلات أخرى. وقال جمال بن شقرون: "إن نص القانون الانتخابي، بالإضافة إلى مشاريع القوانين الخمسة الأخرى، لم يقدم بعد للتصويت العام من قبل اللجنة البرلمانية".
