وبموجب هذا النص، تكشف يومية "المساء"، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، أنه سيتم إحداث مديرية لتدبير المخاطر الطبيعية يعهد إليها المساهمة، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية والحد منها، وكذا تنمية المعرفة بها وسبل الوقاية منها، فضلا عن مواكبة العمالات والأقاليم في عملية تدبيرها.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة هيكلة المصالح المركزية للوزارة للارتقاء بها حتى تصبح أكثر قدرة على الاضطلاع بالأدوار الجديدة التي أسندت إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وذلك من خلال إعادة تحديد مهام بعض المديريات کالمديرية العامة للشؤون الداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية وإعادة تسميتها لتصبح المديرية العامة للجماعات الترابية لتمكينها من مواكبة الجماعات الترابية لتيسير ممارستها لجميع صلاحياتها وتسييرها لشؤونها بطريقة ديمقراطية وكذا تقديم الدعم والخبرة لها لتنفيذ مخططاتها التنموية.
ويقترح هذا المرسوم إحداث مديريات جديدة، كمديرية التواصل لتنفيذ استراتيجية الوزارة في هذا المجال، ومديرية الموارد البشرية بهدف إعادة صياغة منظومة تدبير الموارد البشرية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات من أجل تقديم مهمة الدعم والاستشارة والمواكبة القانونية والقضائية لمختلف مصالح الوزارة على المستوى المركزي واللاممركز وكذا اليقظة القانونية.
من جانب آخر، صادق المجلس الحكومي على إحداث تعویض خاص عن التدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام التدقيق بالمحاكم المالية، وذلك بهدف تحفيز هذه الفئة من موظفي المحاكم المالية من حاملي الشهادات العليا المتوفرين على مؤهلات وتجارب في تخصصات لها علاقة بالمحاسبة المالية، والذين عزز المجلس الأعلى للحسابات موارده البشرية بهم للاشتغال إلى جانب القضاة.
كما يهدف هذا الإجراء إلى التشجيع على استقطاب الكفاءات المناسبة من هذه الفئة، عبر توسيع قاعدة المترشحين للمباراة، وكذا ضمان الاحتفاظ بهم داخل المجلس وتحفيزهم للقيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه وعلى مضاعفة الجهود المبذولة من طرفهم.
