وكان القانون قد أثار نقاشا واسعا بين الأوساط السياسية والثقافية، خاصة ما يتعلق بالمادة الثانية منه التي تتحدث عن لغات التدريس، أو كما سماها نص القانون بالتناوب اللغوي، حيث تباينت الآراء بين من اعتبر المصادقة على القانون بمثابة "إنجاز وطني مهم"، وخاصة لقطاع التربية والتعليم والتكوين، وبين من اعتبره "نكسة في مسلسل تعريب التعليم" وتمكين التدريس باللغة العربية.
وحسب المادة 59 من القانون الإطار، فمقتضيات هذا التشريع ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحكومة ملزمة بمدة زمنية قدرها ثلاث سنوات لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق مواد هذا القانون، مع التأكيد على أن النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل حاليا ستبقى سارية المفعول، إلى حين نسخها أو تعديلها أو تعويضها.
وفي هذا السياق، أكدت المادة 57 على ضرورة إحداث لجنة وطنية لدى رئيس الحكومة لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا مواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار.
