وقال عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة تعليقا على تصريحات رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران بخصوص القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، «كل واحد من حقه أن يصرح كما يريد وفي النهاية سنتخذ القرار الذي سنقدر فيه المصلحة العليا للبلاد».
وبخصوص الجدل قائم حول لغة التدريس، أوضح الرباح في تصريح لـLe360، «سوف نناقش الموضوع وقف المقتضيات الدستورية ودور مؤسسات البلاد وأسسها»، مضيفا «سنتخذ القرار الذي سنراعي فيه مصلحة البلاد».
وكان بنكيران، قد دعا نواب «البيجيدي» إلى عدم التصويت على قانون الإطار في صيغته الحالية، مردفا في فيديو نشر، أمس الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، «أقسم بالله لو كنت رئيسا للحكومة لن يمر القانون الإطار للتعليم لأنه غير معقول أمة تدرس كل موادها بالعربية التي لغتها الوطنية والرسمية، وتأتي لتغير ذلك بين عشية وضحاها ونرجعو للغة المستعمر».
ولمح رئيس الحكومة السابق، إلى ما اعتبره «عودة للغة المستعمر»، مشددا على أن محاولات تغيير لغة التدريس وراءه «جهة ولوبي استعماري».
وتابع بنكيران، «اليوم لا أريد أن اقنع أحدا، ولكن مسؤوليتي تلزمني بمخاطبة النواب البرلمانيين بصفة عامة»، مردفا «أقول للأمين العام ونواب حزبي خاصة، بتصوريتكم لا تخالفون فقط دستور المملكة ولكن كذلك الورقة المذهبية للحزب».
يذكر أنه تمت الدعوة إلى جلسة استثنائية للبرلمان للمصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والذي أثار جدلا على خلفية عدم توافق الأحزاب على لغة تدريس المواد العلمية.