ويأتي سؤال النائب البرلماني بعد شكوى شريحة واسعة من ذوي الحقوق بدوار تدوارت التابع لجماعة الدراركة، عن ما اعتبروه «حيف كبير» طالهم بعد نزع ملكيتهم لإنشاء منطقة حرة للتصدير بسوس.
وأضاف الحسين حريش أن «التعويض المخصص لذوي الحقوق لا يتماشى ودعوات جلالة الملك في خطاباته وآخرها في افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، والذي دعا فيه، إلى إنصاف الساكنة بشأن التعويض عن أراضيها بثمن معقول عند استعمالها لإقامة مشاريع الدولة».
وكانت الحكومة، قد صادقت في نونبر الماضي، على إحداث منطقة التصدير الحرة (OFFSHORE) سوس ماسة.
تحرير من طرف عبير
في 09/01/2019 على الساعة 19:30
