الأدوية السامة.. الحكومة تصادق على قانون الاحتراز الدوائي

ويهدف مشروع المرسوم إلى تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الصادر في 22 نوفمبر 2006، والتي تنص على تحديد مهام وتأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي.

كما يهدف مشروع المرسوم إلى المساهمة في إرساء النظام الوطني لليقظة الدوائية، وتوفير الضمانات اللازمة لسلامة الأدوية ورصد الآثار الجانبية لها وتقييم المعلومات المتعلقة بالتأثيرات غير المتوقعة أو السامة للأدوية بعد تسليم الإذن بعرضها في السوق.

وسيحدد المرسوم مهام اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي، من خلال تقييم المعلومات المحصل عليها وإبداء الرأي لوزير الصحة بشأن التدابير اللازم اتخاذها لاستباق أو الوقاية أو التقليل أو الحد من المخاطر المرتبطة باستعمال الأدوية، وكذا القيام بالأبحاث والأعمال التي تراها ضرورية للقيام بأعمال اليقظة الدوائية، بمبادرة منها أو بطلب من وزير الصحة.

وستقدم اللجنة الوطنية للاحتراز الدوائي توصيات لوزير الصحة بإيقاف أو سحب الإذن بالعرض، في السوق ومنع بيع دواء من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العمومية، مع تحديد تأليف اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية وكيفيات سيرها.

هذا وسيتم تشكيل لجنة وزارية لدراسة الملاحظات المثارة بخصوص مشروع القانون المصادق عليه.