رسميا.. هذا ما خلص إليه المجلس الحكومي حول "تثبيت الساعة الإضافية"

وحسب النص الذي تقدم به محمد بنعبد القادر وزير الوظيفة العمومية فإن التعديل "سوف يسمح بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفادياً لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديد خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة"، مضيفا ذات المصدر أنه "سوف يتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب".

ومن المتوقع أن يدخل التعديل "حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، كما سيتم نسخ المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 18 أبريل 2012 المتعلق بتغيير الساعة القانونية كما وقع تغييره، ابتداء من نفس التاريخ"، وفقا للنص.