اتفاقية الصيد البحري.. البوليساريو تسلك سياسة الهروب إلى الامام وتطعن في القرار

القرار الأوروبي خلف حالة ارتباك كبير في المعسكرالانفصالي، الذي سارع من خلال "وكالته للأنباء" تعميم بلاغ جاء فيه أن ""بعد صدور حكمي محكمة العدل الأوروبية لسنتي 2016 و2018 ، اعترفت أخيرا كافة الأطراف بسلطة وقوة قرارات المحكمة ، وأن أي اتفاق مبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على إقليم الصحراء".

وأكد البيان أن المفوضية الأوروبية التي فوضها المجلس، رفضت أي اتصال مع الجبهة، الأخيرة وجدت نفسها امام قوة الواقع لتطبق سياسة الهروب إلى الإمام من خلال بلاغ يفيض بالشعارات الرنانة التي لم تعد تقنع حتى اعضاء الجبهة أنفسهم، وهكذا دعا الانفصاليون "البرلمان الأوروبي إلى تحمل مسؤولياته كاملة ورفض هذا الاقتراح غير القانوني للمجلس، لأن البرلمان هو هيئة ديمقراطية ، والممثل المؤسساتي للقانون وعليه مسؤولية إدانة أي انحراف لهذا المجلس".

ونقرأ في البيان ذاته "إذا كان الخيار هو فرض الانحراف والقفز على قرارات المحكمة الأوروبية بالقوة ، فإن جبهة البوليساريو لن يكون أمامها من خيار سوى الوقوف في وجه هذا القرار الجائر وغير القانوني أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي".

وأكدت جبهة البوليساريو أنه "وعلى ضوء موقف المجلس هذا ، فقد طلبت من محاميها تقديم طعن أمام محكمة العدل الأوروبية للتعويض عن الأضرار".

يذكر أن مجلس وزراء الدول الـ 28 العضوة في الاتحاد الأوروبي، وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرارات، كلف في أبريل الماضي المفوضية الأوروبية بالتفاوض على بروتوكول جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بما في ذلك الصحراء المغربية. ما تشكل أيضا ضمانة إضافية وقانونية لحماية الاتفاقيات التي تربط المملكة بأوروبا.