المغرب والاتحاد الأوروبي يسيران نحو تجديد اتفاقية الصيد البحري

وقال ذات المصدر: "إن مسألة تجديد اتفاقية الصيد البحري المغربية - الأوروبية، التي قدمت حتى الآن مساهمة مالية للمغرب بقيمة 40 مليون يورو، أمر ممكن للغاية".

وحسب قانون اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تنتهي في 14 يوليو 2018، فلا توجد أي مادة تسمح للأسطول الأوروبي بالعمل بعد هذا التاريخ، ما يعني أنه يجب الانتظار إلى حين التوقيع على اتفاق جديد، وفقا لما قاله مصدرنا، مشيرا إلى أن 70 زورقا غادر المياه المغربية منذ يوم أمس الجمعة.

وشدد ذات المصدر قائلا: "إن عدم الامتثال للقانون قد يعرض قوارب الصيد إلى عقوبات قاسية".

وإلى حدود الساعة، فإن المفاوضات المغربية - الأوروبية في هذا الشأن لازالت متواصلة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، وذلك بغاية الوصول إلى اتفاق رسمي.

وأكد مصدر "Le360" أن القائمون على المفاوضات، الأوروبيون والمغاربة، يواصلون مجهوداتهم بجد كبير، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، كما يرتقب أن تظهر نتائج المفاوضات خلال الأسبوع المقبل.

يذكر أن مجلس وزراء الدول الـ 28 العضوة في الاتحاد الأوروبي، وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرارات، كلف في أبريل الماضي المفوضية الأوروبية بالتفاوض على بروتوكول جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بما في ذلك الصحراء المغربية. كما أن هذه الولاية التفاوضية لا تؤكد استمرار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع صيد الأسماك فقط، بل تشكل أيضا ضمانة إضافية وقانونية لحماية الاتفاقيات التي تربط المملكة بأوروبا.