هذا موقف الأغلبية الحكومية من الأحكام القضائية ضد معتقلي الريف

وأكد بلاغ لأحزاب الأغلبية، صدر عقب اجتماعها صباح اليوم الجمعة، على «احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، علما أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الأحكام المذكورة تم إصدارها على المستوى الابتدائي، وأنه «من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية».

وفي موضوع تنفيذ البرنامج التنموي "الحسيمة منارة المتوسط"، أشار البلاغ إلى أن أحزاب الأغلبية أكدت حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة، مشيرا إلى أن القطاعات والمؤسسات المعنية قد "اتخذت التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها".

وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدرت الثلاثاء الماضي، أحكامها تراوحت بين سنة موقوفة التنفيذ و20 سنة سجنا نافدة في حق ناصر الزفزافي ورفاقه، المتابعون على خلفية تورطهم في أحداث الحسيمة.