وتقول يومية «الأحداث المغربية»، في عدد الثلاثاء (5 مارس)، إن الحوار الاجتماعي، الذي عرف جمودا منذ أكتوبر الماضي، بسبب تمسك النقابات بمطلب تحسين الدخل والزيادة في الأجور، يبدو أنه تمت إعادته إلى السكة الصحيحة، فحسب مصادر نقابية، فإن اجتماعات رئيس الحكومة بالمسؤولين النقابيين، ركزت على «توفير شروط إنجاح الحوار الاجتماعي وتقديم كل طرف تصوره للحوار ومساره وكذا أشكاله».
وتضيف اليومية، نقلا عن مصادرها، أن النقابات في نقاشها مع سعد الدين العثماني، شددت على ضرورة «مأسسة الحوار، وجعله منتظما وقف أجندة محددة في الزمان والمكان».
رئيس الحكومة، الذي أبدى تفهمه لمطالب النقابات، «تجاوب بشكل إيجابي مع تطلعات المسؤولين النقابيين»، كما «وعد بعقد لقاءات منتظمة خلال شهر مارس الجاري لمناقشة كل الملفات العالقة في أفق تسويتها».
وتردف الجريدة، أن رئيس الحكومة، «لم يخف وجود إكراهات»، و«يأمل في أن تتوصل الحكومة والنقابات إلى نتائج مرضية قبل فاتح ماي»، وذلك في إشارة إلى عقد اتفاق، على شاكلة اتفاق 26 أبريل 2011.
تصريح سابق للوزير
وسبق لوزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، أكد في تصريح له قبل أسبوع أن «جلسات الحوار قريبا»، ولم يستبعد إمكانية توقيع اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية قبل فاتح ماي، قائلا «أملنا أن نوقع هذا الاتفاق في وقته».
