وطالب فريق «البيجيدي» في مجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى وزير العدل، محمد أوجار، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته، من أجل تفعيل الإجراءات العملية الخاصة بدعم الخطة الوطنية لمحاربة الفساد، «وذلك بناء على مقتضيات الدستور الجديد، ووعيا بالآثار السلبية لانتشار الفساد على الاقتصاد الوطني ووتيرة النمو، وعلى مختلف مناحي الحياة واستجابة لمطالب المواطنين بمحاربة هذه الآفة، وبالنظر إلى أهمية تخليق الحياة العامة ونشر قيم النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ».
يذكر أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تم إطلاقها في ماي 2016، على أن تمتد على مدى عشر سنوات، بميزانية تقدر بـ1.8 مليار درهم.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا