وأورد مصدر le360، إن الهيئة القضائية قضت كذلك بأداء المتهم تعويضا للمطالب بالحق المدني قُدر في 150 ألف درهم مع الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل فعل الإعتداء وتحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى.
وذكر المصدر نفسه إلى أن تفاصيل الملف تعود لسنة 2014، حينما تقدم أحدهم بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت يتهم فيها رئيس الجماعة الترابية لتافنكولت، بتعرضه بدون وجه حق على بقعة أرضية متواجدة بالقرب من سوق الإثنين بدوار تافنكولت ومساحتها 3830 متر مربع، في ملكية مجموعة من الورثة.
ووجه المشتكي تهمة محاولة الرئيس ضم هذه البقعة إلى ملكية الجماعة وبجلب شهود جرى الإستعانة بهم في الوثائق التي استند عليها لتحرير وثيقة تسمح بنزع الإستغلال من ذوي الحقوق.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 25/01/2018 على الساعة 17:30
