وذكر بلاغ لمجلسي البرلمان، أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين سيعقدان اجتماعا مشتركا يخصص لعرض موضوع إصلاح نظام صرف الدرهم يقدمه وزير الاقتصاد والمالية.
وأضاف البلاغ أن الاجتماع، يعقد "طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 68 من الدستور ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان".
وكان بنك المغرب المركزي، قد أعلن عن نظام أكثر مرونة لسعر صرف العملة بدءا من، أمس الاثنين، في إطار إصلاحات أوصى بها صندوق النقد الدولي.
ويوسع النظام الجديد، الذي يهدف إلى الحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات وحماية احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي، من نطاق تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 بالمئة صعودا وهبوطا من سعر مرجعي مقارنة مع 0.3 بالمئة في الماضي.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا