الحكومة تضع حدا لمجانية التعليم

وتقول اليومية، أن مشروع القانون المذكور، ينتظر عرضه على الملك محمد السادس للتأشير عليه في المجلس الوزاري، وأنه يتضمن 10 أبواب و57 مادة، وينص على مقتضيات من شأنها أن تنهي مجانية التعليم، خاصة بالنسبة للأسر الميسورة، من خلال فرض مساهمات على الجماعات الترابية والقطاع الخاص والأسر، للمساهمة في تمويل منظومة التربية والتكوين.

وتردف الجريدة، أن المشروع الذي يترجم الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل «مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء »، يأتي ليضع حدا للنقاش الذي صاحب مقترح قانون الإطار من طرف أعضاء المجلس، والتي قوبلت بجبهة قوية من طرف النقابات وجمعيات المجتمع المدني وجمعيات الآباء، التي رفضت تمرير المقترح الحكومي الرامي إلى تقنين التراجع عن مجانية المرفق العمومي في التعليم المدرسي والعالي، وتحميل الأسر تمويل التعليم.

وأكدت المادة 42 من المشروع أن «الدولة تواصل مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص ».

ونصت المادة 45 من القانون نفسه على أن «الدولة تعمل طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بن تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء ».