وأكد بنكيران، في تصريح صحفي، أن مسؤوليته داخل الحكومة انتهت سابقا بالإعفاء الملكي، وحاليا مسؤوليته في الأمانة العامة للحزب، "انتهت بقرار المجلس الوطني وعبد الإله الآن مرتاح"، مضيفا أنه "تفاعل بشكل عادي مع نتائج تصويت المجلس الوطني".
ورفض المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد، تعديل المادة 16 من قانون الحزب القاضية بمنح ولاية ثالثة للأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران، بعد تصويت 126 عضوا ضد المقترح مقابل 101 عضوا صوتوا لصالح التعديل، مع تسجل أربع أصوات ملغاة.
وتنص المادة 16 من النظام الأساسي، المثيرة للجدل على أنه «لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي ».
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 26/11/2017 على الساعة 15:41
