ودعا البرلماني رشيد رحموني عن المجموعة المذكورة، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية إلى إخراج القانون الأساسي الخاص بهم إلى حيز الوجود، مشيرا إلى أن أعوان السلطة بالمجال الحضري والقروي، "بنيت على أكتافهم وزارة الداخلية، عانوا لعقود من تهميش وإقصاء على جميع المستويات وعدم الاستجابة لملفهم المطلبي المجمل في إدماجهم في الوظيفة العمومية، وإخراج القانون الأساسي الخاص بهم إلى حيز الوجود، والاستفادة التفضيلية من السكن الوظيفي".
وأضاف المصدر ذاته، أنه "بالرغم من الدور السياسي والإداري الحساس الذي يلعبه أعوان السلطة في المغرب، فإنهم لا يتمتعون بأي إطار قانوني واضح".
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا