قيادات "البيجيدي" ترفض المشاركة في مناظرة العماري حول الحسيمة

DR

في 14/06/2017 على الساعة 18:00

بعد الانتقادات التي وجهها القيادي في حزب العدالة والتنمية، وزير دولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد لزعيم حزب "البام" على خلفية خرجته الإعلامية والتي انتقد فيها حكومة العثماني في تعاطيها مع احتجاجات الحسيمة، نادت قيادات في حزب "المصباح"، بمقاطعة المناظرة التي دعا إليها العماري حول الحسيمة.

وأكدت القيادية في حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، أن أي حضور لوزراء وقيادات الحزب في المناظرة التي دعا إليها إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، حول ملف الحسيمة، "سيكون خيانة معلنة لحزبنا ومناضلينا ولتعاقدنا مع ناخبينا الذين صوتوا علينا في ظل تقاطب واضح وفرز صريح بين مشروعين سياسيين متناقضين لم نذخر جميعا جهدا لتوضيحه أثناء حملاتنا الانتخابية".

وقالت البرلمانية في تدوينة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، "رأيت تدوينة الرميد التي يرد فيها على خرجة إلياس ويعلن فيها مقاطعته لمناظرته. الحمد لله أن التيجيني دار هاذ الخير الكبير باستضافته لإياس، وأهم ما تحقق من ذلك اقتناع الاستاذ الرميد بعدم حضور مناظرة إلياس".

وتابعت آمنة، "كان سيكون مؤلما أن نشاهد الرميد يحضر مبادرة الفرصة الاخيرة لإلياس، كان ذلك سيكون إمدادا بالأوكسجين لمشروع سياسي سلطوي أعلنت وفاته، والأستاذ الرميد كما باقي وزراء الحزب يعلمون جيدا كم كان مكلفا لحزبنا انجازه الرائع بإفشال مخطط صناعة حزب الدولة ودعمه بشتى الوسائل، ليعلن متصدرا للانتخابات وللمشهد الحزبي".

ووصفت عضوة الأمانة العامة لحزب "البيجيدي"، المناظرة التي دعا زعيم حزب "الجرار"، بـ"ملغومة وغير مفهومة الأغراض، وهو ما اتضح لمن يحتاج إلى توضيح في خرجته المرتبكة، وكل مد لمقومات الحياة لمشروع سياسي كلف الشعب والوطن والديمقراطية الشيء الكثير".

وأضافت المتحدثة "لا يمكن أن نقفز على كل تعاقداتنا والتزاماتنا مع الناخبين بدعوى الإكراهات، ذلك أن بعض خطاب (الإكراهات وواجب المرحلة) يفقد كل مصداقية..من خلق المشكل لا يمكن أن يكون جزء من الحل، كما لا يمكن أن نساهم في تكريس المزيد من الضبابية والارتباك".

يذكر أن العماري، كان قد أعلن تنظيم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة مناظرة وطنية حول الاحتجاجات التي يعرفها إقليم الحسيمة، موجها الدعوة إلى مختلف الفاعلين على الصعيد الوطني والجهوي و المحلي، من أحزاب سياسية ونقابات وممثلي الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، والجمعيات الحقوقية والتنموية، وممثلين عن لجن دعم المطالب محليا ومن مغاربة العالم، إضافة إلى عائلات ودفاع المعتقلين و المتابعين.

تحرير من طرف عبير
في 14/06/2017 على الساعة 18:00