بنما تفرج عن ناقلة الفوسفاط المغربية وترمي بالضغط على جنوب إفريقيا

كان لوقع قرار بنما وقع كبير على محور الجزائر والبوليساريو، فالناقلة المغربية التي أوقفت يوم الخميس الماضي بقناة بنما، بات بإمكانها إكمال مسارها نحو وجهتها فانكوفر الكندية، بعدما كانت موضوع حجز بموجب دعوى قضائية حركتها المحكمة الخاصة بالشؤون البحرية، بطلب من البوليساريو، بعدما انطلقت الباخرة من ميناء العيون في 28 أبريل الماضي، محملة بـ55 ألف طن من الفوسفاط، وكان من المفروض أن تصل إلى وجهتها بداية يونيو المقبل، ما يشكل صفعة على خد البوليساريو وولية أمرها الجزائر، ورسالة قوية لجنوب إفريقيا.

وتأتي هذه القضية في وقت لا تزال ناقلة مغربية أخرى محتجزة ببور إليزابيت بجنوب إفريقيا، لتنتقل إلى القضية إلى القضاء منذ 18 ماي الماضي، في انتظار الحكم النهائي يوم 9 يونيو، وفي انتظار ذلك، فالضغط على جنوب إفريقيا.

وفي تعليقه على القضية، قال سعيد أمحمول المحامي المتخصص في القانون البحري في تصريح لـLe360 "لا مسوغ قانوني لموقف بنما أو جنوب إفريقيا، والتي تقول إنها اعتمدت على اتفاقية بروكسيل لسنة 1952، في حين لا توجد أي مبررات للحجز أو تحريك مسطرة قضائية".

بنما فهمت إذن أنه لا مصلحة لها في احتجاز الباخرة المغربية، فلو استمر الأمر لشكل سابقة قد تنقل العدوى لباقي الشركات التي تعبر قناة بنما، وهو ما يهدد جنوب إفريقيا أيضا، "لو استعملنا هذا المنطق لكان لزاما احتجاز الطائرات القادمة من المغرب، وكل السلع التي تنقل برا أيضا" يعلق المحامي.

أما عن المبرر الذي دفع جنوب إفريقيا بالحجز على الباخرة المغربية يقول المحامي أمحمول "القرار الجنوب الإفريقي لا يقوم على أي أساسات في القانون الدولي ولا يمكن تطبيقه إلا في حالة جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية". أي أنه لا يوجد في هذا الحالة اي تخصص في هذا الباب، ما يجعل جنوب إفريقيا تخاطر بتسييس الملف وتجعل من نفسها بلدا غير مرغوب فيه من عدة شركات دولية تعبر من بور إليزابيت.