تفاصيل مخطط جزائري انفصالي ماكر لتقويض ملف اكديم ايزيك

ويهدف هذا المخطط الماكر، الذي صاغه محامون فرنسيون لصالح الجزائر والبوليساريو، تقويض المحاكمة التي تجري بمحكمة الاستئناف، رغم إلغاء حكم المحكمة العسكرية بالرباط من طرف محكمة النقض، واستيفاء جميع شروط المحاكمة العادلة. المخطط الجزائري الانفصالي، وبحسب ما علم LE360 من مصادر موثوقة، يعتمد على ثلاثة أمور، أن يعمد محامو الناشطين الثلاث والعشرين المتابعين في ملف اكديم إيزيك، منذ 8 نونبر 2010، على الانسحاب الجماعي، وهو ما يخطط له غدا. بعد هذا الانسحاب، سيدخل المتابعون، الذين تحركهم الجزائر، في ترديد شعارات داخل قاعة الاستماع، مفادها أن "المحاكمة غير عادلة، ونحن معتقلون سياسيون".

الخطوة الثانية من المخطط، تقوم على الرفض القاطع للمتهمين للإجابة على الأسئلة ذات الطابع الجنائي، خصوصا تلك المتعلقة بتورطهم في مقتل 11 عنصرا من قوات حفظ النظام المغربية، التي قتلت بدم بارد، بعضهم تم ذبحه تحت صيحات من التكبير.

إقرأ أيضا : إقرأ أيضا: بالفيديو: متهمو "كديم ايزيك" يحاولون تسييس الملف

أما النقطة الثالثة من المخطط، فتنبني على طلب نقل المحاكمة إلى العيون، في خطوة تهم استهداف الوحدة الترابية للمملكة، على أساس أن تتم "محاكمتهم بالقوانين المعمول بها في الأراضي المحتلة" حسب زعمهم.

الهدف من هذا المخطط الشيطاني، وضع عدالة المحاكمة موضع سؤال، والتشكيك في استقلالية القضاء المغربي واحترام حقوق الإنسان.

ومن أجل مزيد من الحشد وغطاء هذا المخطط بعدا سياسيا، راسل زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي، الأمم المتحدة، اليوم الأحد، من أجل إخطارهم بالمحاكمة "بعد المظاهرة السلمية باكديم إيزيك من طرف عشرات الآلاف من الصحراويين". بهذه الكلمات التي لن تنطلي على أحد، يكون زعيم الانفصاليين قد نفى حتى أرواح شهداء الواجب المغاربة الذين ذبحوا يومها، ووثقها أشرطة الفيديو.

ما ينبغي التركيز عليه، هو أن المخطط يحمل توقيع البوليساريو وولية أمرها الجزائر، من أجل تحوير محاكمة الـ23 متهما إلى قضية سياسية، من أجل فتح ملف حقوق الإنسان بالمناطق الجنوبية، وتغطية رفض البوليساريو الامتثال للمقررات الأممية والانسحاب من الكركارت.