وحسب معطيات متداولة في وسائل إعلام مصرية، فإن الفيلم كان سيشكل أول بطولة مطلقة لسعد في السينما المصرية، غير أن المشروع واجه منذ أشهر عراقيل متكررة حالت دون دخوله حيز التنفيذ، في مقدمتها الأزمات القانونية التي لاحقت لمجرد، إضافة إلى عدم الاستقرار النهائي على اسم الممثلة التي كانت ستشاركه البطولة.
وتقرر تجميد المشروع بعد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان الفرنسية، والقاضي بسجن سعد لمجرد خمس سنوات، على خلفية قضية تعود تفاصيلها إلى سنة 2018 بمنطقة سان تروبيه، قبل أن يتقدم سعد بطعن استئنافي ضد الحكم.
وأكد أحمد عبد الفتاح، مؤلف الفيلم، في تصريحات صحفية، أن جميع خطوات التحضير التنفيذية الخاصة بالعمل توقفت بشكل كامل، موضحا أن مستقبل المشروع بات مرتبطا بما ستسفر عنه التطورات القانونية المقبلة في ملف سعد لمجرد.
يذكر أن أخبار دخول لمجرد عالم السينما المصرية، أثارت جدلا واسعا خلال الأشهر الماضية، بين نفي مقربين منه وجود أي ارتباط بمشروع سينمائي، وتأكيدات إعلامية تحدثت عن التحضير لفيلم ظل قيد التطوير لأكثر من سنة.
وسبق لمصدر مقرب من سعد لمجرد أن نفى، في تصريحات نقلها موقع «ET بالعربي»، صحة الأنباء المتعلقة بمشاركته في فيلم مصري، مؤكدا أن تركيز الفنان ينصب حاليا على مشاريعه الموسيقية، دون وجود أي ارتباط رسمي بعمل سينمائي.
في المقابل، تحدثت تقارير إعلامية مصرية عن وجود مشروع فيلم كان مقررا الشروع في تصويره بعد عيد الأضحى 2026، قبل أن تتعثر خطواته بسبب الظروف المرتبطة بسعد، واستمرار البحث عن بطلة للعمل.
كما دخلت النقابات الفنية المصرية على خط الجدل المثار حول مشاركة سعد لمجرد في السينما، حيث أوضح مصطفى كامل أن نقابة المهن الموسيقية لا تملك صلاحية منح تصاريح التمثيل، مشيرا إلى أن دورها يقتصر على منح تصاريح الغناء داخل الأعمال الفنية.
ومن جهته، أكد أشرف زكي أن نقابة المهن التمثيلية لم تتوصل بأي طلب رسمي لمنح سعد لمجرد تصريحا لخوض تجربة التمثيل، موضحا أن دراسة مثل هذه الطلبات تتم وفق مساطر قانونية محددة وبعد مراسلة رسمية من الجهات المختصة.
