ودعا منتدى المناصفة والمساواة، في بلاغ له، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة (دعا) إلى «إقرار المنع التام لتزويج القاصرات، بشكلٍ خاص، وعموما تعديل مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع روح دستور سنة 2011، في اتجاه توطيد مبدأ المساواة»، مطالبا بـ«إطلاق حوار هادئ ومسؤول ومتزن حول القضايا ذات الحساسية الخاصة في مجال المساواة، من قبيل مسألة الإرث».
وطالبت المنظمة التابعة لحزب التقدم والاشتراكية بـ«إيلاء اهتمام خاص ودعم استثنائي للمرأة في المجال القروي»، معتبرا أن «المغرب يعيش على وقع ظرفية الجفاف وندرة المياه، بما لذلك من تأثير وخيم على أوضاع المرأة القروية بشكل خاص».
وحث المنتدى على أهمية «تمكين النساء من حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على الرفع من معدل انخراط المرأة في سوق الشغل، مع الإقرار العملي للمساواة في الأجور وفي كافة الحقوق المهنية، والتفعيل الكامل والفعلي لمبدأ المناصفة في الولوج إلى مراكز المسؤولية ومواقع القرار».
كما طالبت المنظمة التابعة لحزب التقدم والاشتراكية بـ«إصلاح القانون الجنائي برؤيةٍ تحديثية تنتصر للحريات وتنصف المرأة المغربية وتُمَكِّنها من المساواة الكاملة. ووضع الآليات القانونية والعملية الكفيلة برصد وتجريم ومنع وزجر كافة أشكال العنف والتمييز والاستغلال والحط من كرامة المرأة والمس بإنسانيتها، في جميع الفضاءات».
