وقالت رئيسة مؤسسة «يطو»، نجاة إيخيش إن صياغة نصوص مدونة الأسرة «تمت بشكل مكن من الالتفاف على هذه النصوص»، مضيفة في تصريح لـLe360، أن «التعديلات لم تكن قادرة على حماية النساء من العنف القانوني والقهر الاجتماعي خاصة وأن النصوص نسجت في عمومية واضحة وعمل المشرع على صياغة نصوص متضمنة لحالات الاستثناء فتحت الباب على مصراعيه للتأويل من جهة وللتحايل على القانون من جهة أخرى».
وطالبت المتحدثة بحذف المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، كونهما تعطيان السلطة التقديرية للقاضي لتزويج القاصر، معتبرة أن «هذا الزواج هو اغتصاب يبرر تارة بالتقاليد والأعراف وتارة تحت ذريعة الفقر والحاجة، ويبقى في كل الحالات اغتصابا بمباركة القانون».
كما طالبت الفاعلة الجمعوية بإلغاء المادة 16 من مدونة الأسرة، «لكي لا تطرح أية إمكانية للتمديد الزمني، إذ أن هذه المادة جعلت وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وفتحت المجال لفترة زمنية انتقالية محدودة للمواطنين الذين حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود زواجهم لتقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المختصة».
ودعت رئيسة مؤسسة «يطو»، إلى «مراجعة قوانين الإرث اعتبارا أن إقرار العدل والمساواة الفعلية هو الأساس، والاعتماد على الاجتهادات المتقدمة في هذا الصدد لفقهاء من داخل المنظومة الفقهية التي تعتمد التفسير المستنير».
