في هذا العصر الرقمي، يؤثر الاحتيال الإلكتروني على جميع الدول والقطاعات، معرضا قطاعات اقتصادية بأكملها للخطر. يشمل هذا الاحتيال التصيد الاحتيالي، وانتحال الهوية، والاحتيال الإلكتروني، والاحتيال البنكي. يمارس الاحتيال الإلكتروني من خلال أنشطة خبيثة مختلفة عبر المنصات الرقمية، ويشمل معاملات مالية أو سرقة معلومات شخصية، مع عواقب وخيمة على الأفراد والشركات والحكومات. لذلك، تضطر الحكومات إلى الاستثمار بكثافة لحماية نفسها من هذه الظاهرة بشكل أفضل.
لمساعدة الحكومات والشركات على تقييم مدى تعرضها لمخاطر الاحتيال الرقمي، نشرت «Sumsub»، وهي منصة عالمية للتحقق من الهوية، تأسست في لندن ومقرها الرئيسي في قبرص، النسخة الثانية من مؤشر الاحتيال العالمي 2025.
وأكدت المنصة: «أطلقنا مؤشر الاحتيال العالمي لتسليط الضوء على الأسباب الجذرية للاحتيال. نعود للعام الثاني نظرا للتطور المستمر في هذا المجال. ومن خلال توضيح اتجاهات الاحتيال، نساعد الشركات على تعزيز دفاعاتها دون استبعاد الأشخاص الذين يستحقون الولوج إليها، من أجل مستقبل رقمي أكثر أمانا وإدماجا».
ووفقا للدراسة، لا تزال الحكامة والنضج التكنولوجي هما العاملان الرئيسيان للحماية من الاحتيال الرقمي. يوضح تيموثي أوينز، خبير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في ستاتيستا، وهي مؤسسة ساهمت في نشر مؤشر الاحتيال العالمي 2025، قائلا: «يظهر مؤشر الاحتيال العالمي لهذا العام أن الحماية من الاحتيال لا تعتمد على الموقع الجغرافي، بل على الحكامة».
وأضاف أن «المحتالين أصبحوا الآن قادرين على الولوج إلى أدوات ذكاء اصطناعي فائقة القوة. فما كان في السابق تهديدا محدودا أصبح أمرا شائعا. بالنسبة لقادة التكنولوجيا، الرسالة واضحة: يجب التعامل مع التعرض للاحتيال مثل توافر النظام. وهذا يتطلب مراقبة مستمرة».
شملت الدراسة 112 دولة، مصنفة بناء على مجموعة من المؤشرات: معدلات الاحتيال، والجاهزية للذكاء الاصطناعي، ونصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام، وتكلفة المعيشة، وتبييض الأموال. كما تتضمن هذه المؤشرات سياسة الأمن السيبراني الحكومية، وجودة الإنترنت، والموارد المخصصة للقطاع الرقمي.
تجمع هذه المؤشرات حول أربعة ركائز: معدل الاحتيال (50 % من النتيجة الإجمالية)، وإمكانية الولوج إلى الموارد الرقمية (20 %)، والتدخل الحكومي (20 %)، والصحة الاقتصادية (10 %). يعتمد المؤشر على معطيات داخلية ومصادر موثوقة من مؤسسات مثل البنك الدولي، وأكسفورد إنسايتس، ومنظمة الشفافية الدولية، وستاتيستا...
يصنف كل بلد، بناء على رصيده في كل مؤشر، على مقياس من 0 إلى 10، حيث يمثل 0 أفضل مستوى من الحماية، و10 الأكثر عرضة للاحتيال. باختصار، كلما انخفض تصنيف الدولة، زادت حمايتها. يبلغ متوسط الرصيد العالمي 2.79 نقطة.
ووفقا لمؤشر الاحتيال الإلكتروني العالمي، تعد دول شمال أوروبا الأكثر حماية، حيث تهيمن على المراكز الخمسة الأولى عالميا: لوكسمبورغ، والدنمارك، وفنلندا، والنرويج، وهولندا. وتسجل لوكسمبورغ، بمؤشر إجمالي قدره 0.8، أدنى معدل احتيال، برصيد 0. كما حققت هذه الدولة درجات استثنائية في مجالات سهولة الولوج إلى الموارد (0.2)، والتدخل الحكومي (0.2)، والصحة الاقتصادية (0.41).
تظهر الدراسة أن الولايات المتحدة الأمريكية، وماليزيا، وسنغافورة شهدت انخفاضا ملحوظا في مؤشراتها. وانتقلت فرنسا من المركز 97 إلى المركز 83 عالميا. وفي أسفل الترتيب، تأتي باكستان (المرتبة 112 عالميا والأخيرة بين الدول المصنفة)، تسبقها إندونيسيا (المرتبة 111)، ونيجيريا (المرتبة 110)، والهند (المرتبة 109)، وتنزانيا (المرتبة 108).
على مستوى القارة الأفريقية، لم يدرج في هذا التصنيف سوى 16 دولة، مما يكشف عن نقاط ضعفها في مواجهة مخاطر الاحتيال الرقمي.
أفضل دولة أفريقية من حيث الحماية هي موريشيوس، برصيد 1.8 نقطة، لتحتل المرتبة 22 عالميا، متقدمة بفارق كبير على دول مثل الولايات المتحدة (المرتبة 91 عالميا برصيد 3.81)، وفرنسا (المرتبة 45 عالميا برصيد 2.27)...
تعرف موريشيوس بأنها مركز مالي رئيسي في أفريقيا، مما دفع السلطات إلى الاستثمار في حماية الدولة والشركات من الاحتيال الرقمي. يعود هذا الترتيب إلى انخفاض مستوى النشاط الاحتيالي (0.27 نقطة)، وقوة اقتصادها (0.49 نقطة)، والتدخل الحكومي (0.52 نقطة)، وإمكانية الولوج إلى الموارد الرقمية (1.56 نقطة).
Cyberfraude: 16 pays africains dans le classement mondial dont 3 - Maurice, Botswana et Maroc - dans le Top 50 des pays les mieux protégés contre les fraudes numériques.
تليها بوتسوانا بفارق كبير برصيد 2.29 نقطة (المرتبة 46 عالميا)، والمغرب برصيد 2.38 نقطة (المرتبة 50 عالميا). يعود الفضل في ترتيب المملكة في المقام الأول إلى انخفاض معدل الاحتيال فيها، برصيد 0.47 نقطة، مقارنة بمتوسط عالمي قدره 2.07. كما حققت البلاد نتائج جيدة في ركائز الصحة الاقتصادية (0.52)، والتدخل الحكومي (0.65)، والولوج إلى الموارد (1.72).
وبعيدا عن هذه الدول الثلاث، التي تقع ضمن أفضل 50 دولة عالميا، تأتي تونس (المرتبة 67 عالميا)، وجنوب إفريقيا (المرتبة 74)، ومصر (المرتبة 79)، وغانا (المرتبة 88)، والجزائر (المرتبة 90)، وزامبيا (المرتبة 92)، والسنغال (المرتبة 94).
في ذيل ترتيب الدول الإفريقية الـ16، تحتل نيجيريا المرتبة 110 عالميا برصيد 6.43. وتسبقها تنزانيا (المرتبة 108 عالميا برصيد 5.49)، وأوغندا (المرتبة 107 برصيد 5.38)، ورواندا (المرتبة 105 برصيد 4.92)، وإثيوبيا (المرتبة 102 برصيد 4.4).
