وكان وزير التربية والعلوم والابتكار، فرناندو ألكسندر، قد أعلن هذا الإجراء قبل نحو شهر، موضحا أن القرار استند إلى التوجهات الدولية ونتائج استطلاع جديد شمل مديري المؤسسات التعليمية، أظهر أن المدارس التي تمنع استخدام الهواتف المحمولة تسجل «تفاعلا اجتماعيا أكبر» و«حالات أقل من عدم الانضباط».
وخلال السنة الدراسية المنصرمة، كان الحظر إلزاميا فقط بالنسبة لتلاميذ السلكين الأول والثاني، أي إلى غاية السنة السادسة من التعليم الأساسي، غير أن نحو نصف مدارس السلك الثالث اختارت بدورها منع استخدام الهواتف الذكية.
وستخصص المؤسسات التعليمية الفصل الدراسي الأول للتكيف مع القواعد الجديدة وتهيئة شروط تطبيقها، على أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027.
