واستنكرت النقابة، في بلاغ لها، تفاقم هذا التدهور بسبب "التسيب والتدبير السيئ لطاقم الإدارة الذين يفتقرون للرؤية والتخطيط".
وأوضحت أن "الإجراءات الوحيدة التي اتخذتها الإدارة هي تقييد أو إلغاء عدد من المكتسبات السوسيو - مهنية "، محذرة من تداعيات السياسة التي تنتهجها الشركة.
وأشارت نقابة طياري الخطوط الجوية الجزائرية إلى أن "النتيجة المباشرة لهذه السياسة هي رحيل جماعي للطيارين الذي يلوح في الأفق وعلى المدى القصير لصالح الشركات المنافسة دوليا".
وشددت على أن الخسارة التي ستتعرض لها الشركة بعد هذا "النزيف" في رأس مالها البشري المؤهل تأهيلا عاليا ستكون "كارثية" على مستقبل الشركة التي تواجه صعوبات مالية راكمتها جائحة كوفيد-19.
واتهمت النقابة إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية بـ"الرفض الممنهج لأي مفاوضات" و"الامتناع عن تحمل المسؤولية".
وحذرت من أن "جبهة اجتماعية متنامية ومناخ سوسيو – مهني غير محتمل يلوح في الأفق في الأيام المقبلة"، داعية الجهات المختصة إلى التدخل بقوة لتصحيح هذا الوضع العشوائي.
وبسبب إغلاق الحدود، كانت الخطوط الجوية الجزائرية قد قررت تعليق جميع رحلاتها الدولية اعتبارا من 18 مارس 2020.
وأدى هذا التعليق، الذي استمر أكثر من 15 شهرا، بحسب الخطوط الجوية الجزائرية، إلى عجز تجاوز 300 مليون دولار.