شهادات (الحلقة الأولى): فؤاد الدويري يحكي مساره في وزارة الطاقة والمعادن

في الحلقة الأولى من «شهادات»، نستضيف فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السابق في حكومة بنكيران الأولى، من 2012 إلى 2013. ويحكي لنا عن عملية إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، واستقالة وزراء حزب الاستقلال من الحكومة، والعديد من الموضوعات الأخرى.

فؤاد الدويري، المنحدر من عائلة استقلالية، هو أحد الأعضاء المؤسسين لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، الذي تم تأسيسه في أواخر التسعينيات (الذي كان يسمى آنذاك رابطة الحرفيين). فؤاد الدويري، الذي هو أيضا عضو المجلس الوطني للحزب، تم تعيينه في 3 يناير 2012 وزيرا للطاقة والمعادن والماء والبيئة في حكومة عبد الإله بنكيران الأولى. وتذكر فؤد الدويري، الذي سبق له أن كان رئيسا للمكتب المديري لشركة التأمين «الملكية الوطنية للتأمين»، قائلا: «عباس الفاسي هو الذي اتصل بي ليعرض علي هذا المنصب، وشعرت على الفور بثقل المسؤولية».

وركز وزير الطاقة السابق، الذي حل ضيفا على برنامج «شهادات»، على التحديات الرئيسية التي واجهت المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال فترة ولايته (2012-2013)، في سياق اتسم بارتفاع أسعار النفط (وصل إلى 150 دولارا للبرميل)، والفحم والفيول، مما أدى إلى زيادة قياسية في نفقات صندوق المقاصة (أكثر من 50 مليار درهم، مقابل متوسط معتاد يتراوح بين 15 و20 مليار درهم).

وأوضح قائلا: «لقد عملنا مع مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووزارة المالية ورئاسة الحكومة على عقد-برنامج. اتفقنا على مبدأ مفاده أن الأطراف الثلاثة المعنية يجب أن تبذل جهدا لحل المشكلة: تمت دعوة المكتب الوطني للكهرباء لتحسين تدبير مواردها المالية والتقنية، وكان على المستهلك تحمل زيادة في الأسعار، وأخيرا، كان على الحكومة التعهد بعدم المس بالأشطر الاجتماعية للتسعيرة».

وتابع قائلا إنه حتى قبل توقيع عقد-البرنامج، خصصت الحكومة غلافا ماليا بقيمة 500 مليون درهم (على دفعتين) لتمكين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من الوفاء بالتزاماته تجاه الشركات التي كانت على حافة الانهيار بسبب التأخير في سداد الديون المستحقة بموجب الصفقات الموقعة مع المكتب.

وردا على سؤال حول إشكالية عجز صندوق المعاشات الداخلي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أكد الدويري أن حل هذه الإشكالية تطلب آنذاك تعبئة 14 إلى 15 مليار درهم، مضيفا أن هذه النقطة لم يرد ذكرها في العقد-البرنامج، بسبب نقص في الموارد المالية.

يعتقد الدويري أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يمكن أن يبيع حصصه في بعض الشركات، مستشهدا على وجه الخصوص بالمحطة الحرارية بتهدارت، لتمويل جزء فقط من عجز صندوق المعاشات الداخلي للمكتب.

وردا على سؤال حول استقالة وزراء حزب الاستقلال في يوليوز 2013 من حكومة بنكيران الأولى، أكد الدويري أنها كانت «قرارا سياسيا» صادقت عليه «غالبية أعضاء المجلس الوطني للحزب».

«إنها المرة الأولى في تاريخ المغرب الذي يتخذ فيه قرار من هذا النوع. حزب يترك الحكومة ويحل محله حزب آخر. وهذا يدل على قوة المؤسسات في المغرب خاصة في أوقات الأزمات السياسية»، يؤكد الوزير السابق.

وأضاف أن انسحاب حزب الاستقلال من حكومة بنكيران الأولى كان أيضا بسبب «خلافات سياسية»، مذكرا بالمذكرة المقدمة إلى رئيس الحكومة بشأن الاستثمارات العمومية.

وأوصى فؤاد الدويري قائلا: «على الرغم من ارتفاع مستوى الاستثمار العمومي، لم يكن النمو مواكبا لهذا الارتفاع. لقد استثمر المغرب بما يكفي في البنية التحتية. وحان الوقت لنستثمر في مشاريع ذات مردودية مرتفعة».